ترجمه : وجوب التوقف در عمل به اجماع منقول 1 - وقتى فهميدى كه مدرك خبر دادن مخبر به اجماعى كه مشتمل بر اخبار از رأى امام ( ع ) است ، خالى از امور سه‌گانه‌اى كه گذشت نيست و آن امور سه‌گانه عبارتند از : الف : شنيدن از امام ( ع ) با عدم شناخت ايشان بعينه . ب : كشف رأى امام ( ع ) از راه قاعدهء لطف . ج : حصول علم به رأى امام ( ع ) از راه حدس . 2 - و براى تو روشن شد كه : طريق شنيدن به حسب عادت براى احدى از علماى مدعى اجماع حاصل نگرديده است . 3 - طريق قاعدهء لطف ، راه براى حصول علم نيست ، پس به ادعاى اجماع كسى كه مدركش اين قاعده است ، گوش داده نمىشود . نتيجه اينكه : از راههايى كه صلاحيت دارند در اجماعات متداوله بر السنه ناقلين مورد استناد باشند باقى نمىماند مگر راه حدس . 4 - و دانستى كه حدس نيز : گاهى مستند به مبادى محسوسه‌اى است كه عادتا ملازم با مطابقت قول امام است نظير علمى كه از راه حواس ظاهر حاصل مىشود و مانند حدس حاصله براى كسى كه از عدالت و شجاعت خبر مىدهد و به خاطر مشاهدهء آثار محسوسهء اين دو صفت و به حكم عادت به اصل وجود آنها منتقل مىشود . و گاهى مستند به مبادى محسوسه‌اى است كه سبب علم ( مدعى اجماع ) به مطابقت آنها با رأى امام است ، بدون اينكه ميان اين مبادى و موافقت رأى امام ملازمه عاديه باشد . و گاهى مستند به اجتهادات و انظار ديگر است . 5 - و از آنجا كه : الف - دليلى بر لزوم قبول خبر عادل كه مستند به قسم اخير از حدس بوده ، بلكه خبر مستند به وجه دوم نيز ، در دست نيست . ب - قرينه‌اى هم بر اينكه دلالت كند اخبار از اجماعات مستند به قسم اول از حدس است وجود ندارد . نتيجه اينكه : توقف در عمل به نقل اجماع واجب است ، همان‌طور كه در ساير اخبارى كه مردد بودنشان ميان يكى از وجوه مذكور معلوم است ، واجب است .